مبارزه جاري

9 Noyabr 20145 Qizlarimiz 6در سال 1388 شاهد بوديم كه بعداز موفقيتهاي اوليه، عليرغم حمايت جهاني و فتاوي مهمترين علماي شيعه (آيت الله منتظري، آيت الله صانعي، آيت الله زنجاني و...) و همراهي رديف مهمي از مقامات ارشد دولتي تغيير جبهه داده و پيوسته به اصلاح طلبان، جنبش موسوم به سبز از توان به ميدان آمدن در شرايط خفقان آنروزي بازماند. با اين وجود، جنبش ملي آذربايجان از طريق ارزيابي هوشمندانه از امكانات موجود و كاربست درايت آميز ابتكارهاي متعددي در همه اين سالها در صحنه بوده و از بيان جمعي شعارهاي جنبش در فضاهاي عمومي هرگز ناتوان نبوده است.

 


 

از سوي ديگر نيروهاي غيردمكراتيك آلوده به گرايش ترك ستيزانه سنتي و تازه­ كار نيز هستند كه به دلايل دشمني ايدٸولوژيك، چشم ديدن جنبش شاداب و خلاق ملي آذربايجان را ندارند. اين نيروهاي علاوه بر دشمني ايدٸولوژيك، احتمالا زمين گير بودن خود و بي عملي طرفداران خود در ميدان مبارزه را نيز مزيد علت كرده، انگيزه ديگري براي مخالفت با آذربايجان پيدا مي­كنند. شايد هم طبيعي است كه سازمانها و جريانات پرمدعايي كه بعداز چند دهه صدور اعلاميه مجازي و تٸوري­ بافي و علوم من در آوردي "جناح شناسي" و "رژيم­شناسي"، هنوز از برگزاري يك تجمع صدنفره در شرايط حاكم ناتوان بوده ­اند، بخواهند بجاي اعتراف به ناتواني خود، جنبش فعال در دنياي واقعي آذربايجان را زير سوآل ببرند. تصور اينكه از دين شكوه و احتشام جنبش ملي آذربايجان در ميدان عمل و مثلا با مشاهده حمايت دانشجويان قشقايي در شيراز از اين جنبش، چه احساسي به اين جماعت آلوده به ترك ستيزي دست مي دهد، چندان سخت نيست.

ميدان عمل جنبش ملي آذربايجان در اصل، تحت تأثير اين فشار دوجانبه از بالا (از سوي حاكميت) و از كنار (از سوي بخشي از اوپوزيسيون رژيم) است. اين فشار دوجانبه تازگي ندارد و جنبش ملي آذربايجان در جريان هر موجي از اوجهاي تاريخي خود، مجبور به رعايت الزامات ناشي از اين فشارها بوده است. اينك نيز همزمان با انعكاس كشوري و جهاني اخبار خيزش همگاني ملت ترك در آذربايجان و بقيه نقاط كشور، در كنار موج سركوب و دستگيري از سوي رژيم، تلاشهايي براي زير سوآل بردن جنبش ملي آذربايجان را هم شاهديم.

 9 Noyabr 20145-3 Qanshqai Fars 2

در دنياي متمدن حق تجمع و بيان آزاد از حقوق مسلم شهروندان است كه بهاي هزينه سنگين پليس در بسيج پرسنل زياد براي بند آوردن ترافيك و تأمين امنيت اجتماعات يا هيچ عذر ديگري مانع از صدور اجازه برگزاري چنين مراسمي نمي­شود. در اينصورت يك فرد حقيقي بطور فردي يا بعنوان نماينده يك فرد حقوقي در قبال قانون، از طرف تجمع كنندگان عهده­دار مسٸوليت مي­شود. بسته به بزرگي يا كوچكي مراسم، اين تمجعات ميتوانند يك چند يا چند سخنگو (براي مصاحبه با رسانه­ها) ليستي از سخنرانان، قطعنامه، ليست آماده شده شعارها بر روي ورقه­هايي كه بين شركت كنندگان توزيع ميشود و بلندگوهايي كه شعارها را هماهنگ ميكنند، پلاكاردها، باندرولها و ديگر لوازمات خاص چنين مراسمي باشند.

يك نكته مهم نقش سه­گانه پليس در برگزاري اين تجمعات به شرح زير است:

  1. دفاع از امنيت شركت كنندگان در برابر خطرات احتمالي،
  2. دفاع از امنيت مالي وجاني طرف سوم در برابر خشم و رفتار كنترل نشده شركت كنندگان در تظاهرات (دفاع از سفارت يك كشور خارجي، دفاع از يك شركت خصوصي و ...)
  3. انجام وظيفه بعنوان نيروي انتظامات قانوني در اختيار برگزار كنندگان و مسٸولين قانوني مراسم. يعني اگر كسي يا گروهي با پلاكارد يا شعارهاي تأييد نشده از سوي برگزاركنندگان وارد صفوف شركت كنندگان بشوند، مسٸولين و برگزاركنندگان ميتوانند از پليس براي مداخله و دوركردن شعارهاي نامربوط يا خارج از برنامه اعلام شده، كمك بخواهند.

در كشورهاي مختلف نوع حداقلي از تجمع و بيان نظرات در فضاهاي عمومي نيازمند كسب اجازه نيست. در سوٸد تظاهرات در حد افرادي ايستاده در جايي ثابت با نوشته كتبي در دست، آن حداقلي است كه نيازمند كسب اجازه از پليس نيست. 9 Noyabr 20145 Kutlə

قانوني بودن تظاهرات حداقل سه عملكرد مهم دارد: حفظ امنيت تظاهركنندگان، جلوگيري از خسارات خواسته و ناخواسته بر جامعه و روشن بودن مسٸوليت سياسي در مضمون سياسي مراسم.

در كشورهاي محروم از نعمت دمكراسي از جمله جمهوري اسلامي ايران، نعمت برگزاري و شركت در تظاهرات غيردولتي و قانوني، قلمي از ليست آرزوهاي دور از دسترس شهروندان است. در اين كشورها هر تظاهرات اعتراضي مستقل از اراده دولتي، محكوم به ماندن در خارج از چهارچوب حمايت قانوني و ارگانهاي اجرايي دولتي است و علي الاصول در ستيز با نهادهاي امنيتي و انتظامي دولتي عملي ­شود. تبعات محروميت يك تجمع اعتراضي از حمايت ارگانهاي قانوني براي طرفين درگير ميتواند زياد و گاه غيرقابل پيش بيني باشد. به ليستي از عواقب محتمل اينگونه مراسم در فضاي حاكي از رفتار غيردمكراتيك دولتي، توجه كنيد:

  1. به خطر افتادن آزادي، سلامت فيزيكي و حتي جان تظاهركنندگان از سوي نيروهاي اونيفورم پوش امنيتي و انتظامي.
  2. خطرات فوق كه از سوي مأموران لباس شخصي نهادهاي دولتي اعمال ميشوند.
  3. خطرات مشابهي كه ميتواند از سوي تظاهركنندگان (يا عناصري كه در اصل عوامل نفوذي پليس امنيتي هستند) متوجه مأموران دولتي و طرف سوم (تماشاگر، عابر، اموال عمومي ياشخصي و...) بشود.
  4. فقدان مكانيسم كنترل مراسم از نظر محتوي سياسي از سوي برگزاركنندگان و مسٸولين حقوقي شناخته شد.

نكات فوق حكم مقدمه اين بحث را داشتند. وارد متن مطلب بشويم:

جنبش ملي آذربايجان، جنبشي مدني و مسالمت آميز با شعارهاي دمكراتيك در چهارچوب حقوق بشر است. اعتبار اين ادعاي سابقه تاريخ قديم و جديد اين جنبش است كه موج جديد آن اينك در سالهاي پاياني سومين دهه از حيات خود است.

چنانچه اشاره شد، در كشور گل و بلبل ايران، تظاهرات قانوني براي نيروهاي مخالف اقتدار سياسي، پديده­اي چندان شناخته شده نيست و برعكس تظاهرات و تجمعات غيرقانوني در ستيز با نيروهاي امنيتي و توأم با خطرات زياد براي شركت كنندگان، مأمورين دولتي و طرف سوم، پديده بسيار آشنايي است. در چنين موقعيتي، بسياري از تجمعات اعتراضي با مداخله خشن نيروهاي دولتي شهر را به صحنه وقوع جنگ و گريز تبديل مي­كند و امكاني براي كنترل روند امور و شعارها از سوي برگزاركنندگان نمي­دهد. با هر دقيقه كه مي­گذرد، به درجه خشونت و عصبيت افزوده مي­شود و بدنه اصلي تظاهركنندگان به جزاير مجزا از هم تقسيم مي­شود. در چنين فضايي براي يافتن رفتار خش و شعارهاي نامناسب نيازي به سهم نفوذي­هاي احتمالي پليس امنيتي نيست.

اما مسٸوليت اين خشونتها (عليه مأمورين دولتي، اموال عمومي و طرف سوم) با كيست؟ چه كسي مسٸول شعارهاي غيرقابل قبول است؟ تظاهركنندگان، نفوذي­هاي احتمالي، مأموريني كه از مافوق خود شنيده­اند كه قرار است با تظاهرات كفار و عوامل استكبار جهاني و دشمنان امام حسين مقابله بكنند يا نظامي كه حق شهروندان براي تجمع قانوني و بيان آرام اعتراض خود را از آنها دريغ مي­كند؟

هر پاسخي غيراز آلترناتيو سوم، اگر قصد دفاع از رژيم در ميان نباشد، بي هيچ ترديدي از سر دشمني با مردم معترض (از سر مخالفت سياسي و ...) است.

امروز جامعه ايران بطور عام و از جمله جامعه آذربايجان، از استعداد سازمانيابي و اداره تجمعات اعتراضي برخوردار است. صدور مجوز برگزاري اجتماعات آزاد براي بيان مخالفت با سياست حاكم، براحتي مسٸله خشونت (عليه مردم يا مأموارن)، تخريب اموال عمومي يا داده شدن شعارهاي خارج از برنامه و مغاير با نرمهاي دمكراتيك را حل خواهد كرد.

نكته پاياني: عليرغم اين روشني در مسٸوليت حقوقي بروز حوادث ناخواسته و ناخوشايند در همچو مراسمي، مسٸوليت اخلاقي انساني چيز ديگري است. هرچند فرهنگ سازي و تربيت شهروندان با روح دمكراتيك و مقيد به چهارچوبهاي زندگي مدرن، كاري درازمدت و بر عهده ارگانهاي فرهنگي جامعه است اما جنبش ملي آذربايجان و دست اندر كاران آن در حد توان و امكانات خود بايستي با بالابردن فرهنگ عمومي، به خشونت زدايي از جامعه بطور عام و ميدان عمل سياسي بطور خاص كمك كنند و در كار روزمره و درازمدت سياسي مرز روشني بين نرمهاي حقوق بشري با فرهنگ ضدحقوق بشري حاكم و رفتارهاي غيردمكراتيك در صفوف خود، رسم كنند. مبارزه سياسي در قبال رژيمهاي ديكتاتوري، در بطن خود يك پروسه مشروعيت زدايي از حاكميت زور و بي­قانوني حاكم است. حاكميتها و نيروهاي اوپوزيسيون غيردمكراتيك منكر حقوق جمعي ملت ترك آذربايجان و غيرآذربايجان هم به اين نكته واقفند و مترصد فرصتي براي زير سوآل بردن حقانيت جنبش ملي آذربايجان هستند.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي