تریبون

اٶزل / ويژه

huquqe shehrvendi

مردم شناسان و باستانشناسان می پذیرند که قسمت اعظم جوامع در سراسر تاریخ بی دولت بوده اند اما در مورد این مسئله که آیا می توان گفت حکومت و سیاست در این جوامع وجود داشته است یا خیر در میان آن ها اختلاف نظر وجود دارد.به طور کلی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع دولت ها به وجود آمده اند.

در حقیقت می توان جوامع را از لحاظ دارا بودن دولت به دو بخش تقسیم کرد.

الف:جوامع بی دولت،جوامعی پیش از امروزین که عبارتند از جوامع شکار و گرد آوری ، جوامع شبانی وجوامع کشاورزی.ب:جوامع دولت دار،جوامعی که از دولت یا تمدن سنتی شروع شده و بعدها با پیشرفت جوامع جای خود را به دولتهای امروزی “یعنی دولتهای ملی ” داده اند.

دولت ملی به یک دستگاه سیاسی اطلاق می شود که در محدوده ی مرزهای یک قلمرو سرزمینی مشخص حق حاکمیت دارد، می تواند از ادعای حاکمیت خود با کنترل قدرت نظامی پشتیبانی کند و بسیاری از شهروندانش احساس مثبت نسبت به هویت ملی دارند.

با پیدایش دولت های ملی افرادی که در محدوده ی مرز های یک نظام سیاسی زندگی می کردند به عنوان شهروند محسوب شدند.

شهروندی که در محدوده ی یک نظام سیاسی زندگی می کند دارای حقوقی است که ما امروزه از آن با عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم.

حقوق شهروندی را می توان به حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند تقسیم کرد.

حقوق مدنی: حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و اعلا میه ی جهانی حقوق بشر برخوردار هستند

مفهوم حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به کار می رود، در ضمن حقوق بشر حقوقی هستند که هر کس به حکم آن که انسان است از آن برخوردار است و فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، زبان و… است.

طبق اصل ۱۵ قانون اساسی تمامی اقلیت های ملی می توانند خواستار تدریس زبان وادبیات خودشان در مدارس بشوند و این درخواست نه تنها جرم نیست بلکه حقی است که قانون اساسی به این اقلیت ها داده است.

آزادی تشکیل انجمن ها واجتماعات و راه انداختن تظاهرات به منظور اعلام مخالفت با سیاست های حکومتی،یکی از حقوق و آزادی های مدنی اساسی به شمار می رود همان طور که دراصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجود است.

در ماده ی ۱ و ماده ی ۵۵ منشور سازمان ملل متحد به طور صریح به حق ملت ها در تصمیم گیری برای سرنوشت خود اشاره شده و همچنین پذیرفته است که هر ملتی حق تعیین سرنوشت آزادانه ی خود را دارد.

در اصل ۹ قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند،بنا بر این طبق این اصل همه ی شهروندان کشور می توانند خواستار ازادی باشند واین این خواسته حق مدنی آنهاست.

طبق اصل۲۰و۲۱ قانون اساسی تمامی زنان می توانند خواستار برابری حقوق زن و مرد” در موازین اسلام” باشند.

در اصل ۵۰ قانون اساسی قید شده است که در جمهوری اسلامی،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه ی عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند،ممنوع است بنابراین اعتراضات به خشک شدن دریاچه ی اورمیه نه تنها غیر قانونی نیست بلکه گواه از آگاهی مردم نسبت به حقوق مدنی خود بوده و صحیح ترین راه ممکن است .

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است،به ویژه حق شرکت در انتخا بات و انتخاب شدن.

یکی از مهم ترین حقوق مدنی و سیاسی در دمو کراسی های امروزی آزادی بیان است، به سخن کلی آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است،این ارتباط ممکن است از طریق روزنامه ها، کتاب ها، رسانه ها و…صورت گیرد. از این رو در دموکراسی ها فرهنگ، هنر و ادبیات، عرصه ی آزادی بیان و خارج از حیطه ی اقتدار دولتی است، آزادی بیان مستلزم آزادی و اختیار درتصرف و تملک وسایل ان نیز هست.

آزادی بیان اساس دگراندیشی است که یکی از مبانی شیوه ی زندگی دموکراتیک راتشکیل می دهد، در دموکراسی دگراندیشان را نمی توان به جرم عقاید مختلف و مخالف با حکومت مورد آزار و شکنجه قرار داد، به طور کلی آزادی بیان موجب رشد ذهن وتوانایی های شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، امکان دست یابی به نظریاتی را که به حقیقت نزدیک ترند، افزایش می دهد، از خود کامگی سیاسی و انحصار قدرت جلو گیری می کند، با ایجاد امکان نقد به برقراری جامعه ی باز یاری می رساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین شقوق مختلف را که از رویه های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می دهد.

به بیان دیگر مفهوم حقوق شهروندی بدون آزادی بیان ممکن نیست.

یکی دیگر از مهم ترین حقوق مدنی وسیاسی، حق رأی است که این حق باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد.

به موجب اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند که طبق اصل۱۱۵ زنان وکسانی که به نوعی به گروه های اقلیت وابسته اند نمی توانند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند زیرا در این اصل آمده که، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیرومدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، که بیانگراعمال نوعی ستم سیاسی در قبال این گروهها است.

آزادی های سیاسی و مدنی، نوعاٌ آزادیهایی هستند که نیازمند دولتی می باشند که از مداخله در امور گروه ها و افراد خودداری کند، اما درعین حال همین آزادی ها، اجبارهایی را نیز بر دولت ها در جهت انجام اقداماتی چند تحمیل می کنند به عنوان مثال می توان هزینه ی دولتی برای تضمین دسترسی اقلیتهای ملی به رسانه ها را ذکر کرد.

حقوق اجتماعی: سومین نوع حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی است.این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی وامنیت می شود. حقوق اجتماعی شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی درصورت بیکاری و تأمین حداقل سطح دستمزد است به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود.

به علت این که دستیابی به حقوق مدنی وبه ویژه حقوق سیاسی معمولأ اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده در بیشتر جوامع حقوق اجتماعی اخرین حقوقی بوده که پدید آمده است وحقوق اجتماعی تا اندازه ی زیادی در نتیجه ی نیروی سیاسی ای است که گروه ها یا طبقات فقیرتوانسته اند ازطریق به دست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است.

درضمن اصل۴۳ قانون اساسی به برخی از مهم ترین موارد حقوق اجتماعی اشاره کرده است.

جامعه ی ایرانی به لحاظ تاریخی دارای بافتی چند ملی- فرهنگی بوده است.این بافت بعد از به قدرت رسیدن دولت شبه مدرن پهلوی با اعمال سیاست الیناسیون، آسیمیلاسیون، ائتنوساید، ژئنوساید و…دچار دست کاری شده واین دست کاری، منشأ چالش ها و بحران های مختلف سیاسی بوده است که ریشه در حذف ناپذیری هویت ملی و فرهنگی دارد.

البته در جوامعی مانند ایران که مدرنیزاسیون برون زا و کارگزارانه از جانب دولت را به تقلید از الگوی غربی تجربه کرده برای جلو گیری از بحران های سیاسی وبروز ناآرامی اتخاذ سیاست و الگوی شهروندی چند فرهنگی لازم است.

الگوی چند فرهنگ گرایی به عنوان رویکرد سیاست گذاری عمومی برای مدیریت تنوع فرهنگی در جامعه ی چند قومی که بر مبنای ابراز رسمی احترام متقابل و رواداری نسبت به تنوع فرهنگی درقالب مرزهای سیاسی استوار است.

حقوق شهروندی و سیاست چند فرهنگی، بدین ترتیب الگویی مناسب برای سیاست گذاری راهبردی و دراز مدت در مواجهه با مسأله ی تنوع ملی و فرهنگی در جامعه ی ایرانی است.

نتیجه گیری: بارز ترین نماد یک جامعه ی مترقی ومتمدن، احترام به حقوق همنوعان، رعایت حقوق شهروندی و نحوه ی برخورد با گروه های اقللیتی است.

منابع:

۱-آموزش دانش سیاسی “حسین بشریه”

۲-اقلیت ها “محمد رضا خوبروی پاک”

۳-فصلنامه مطالعات راهبردی

۴ –جامعه شناسی “آنتونی گیدنز”

۵-قانون اساسی و قانون مدنی”جهانگیر منصور”

 

اویان نیوز